انعقد يوم أمس الثلاثاء لقاء بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل وبعثة صندوق النقد الدولي ضمن الزيارة التي يؤديها ممثلو الصندوق الى تونس للتفاوض بخصوص إيجاد اتفاق بين الطرفين حول مجمل الإصلاحات الاقتصادية وإمكانية التوصل الى اتفاق تتحصل بموجبه تونس خلال الأشهر القادمة على تمويل بقيمة 4 مليار دولار مقسمة على أربع سنوات.

وكشف مصدر قريب من المفاوضات "للبورصة عربي" ان لقاء وفد اتحاد الشغل وبعثة صندوق النقد الدولي كان إيجابيا للغاية وان وفد صندوق النقد الدولي اقتنعوا بالمقاربة الاصلاحية للاتحاد وابدى تفهما لمقترحات المنظمة الشغيلة.

وافاد ذات المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن نجاح المفاوضات يظل رهين حصول توافق وطني حول مجمل الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها. وقال إن التوافق الوطني المقصود به هو إيجاد توافق وارضية للتفاهم بين حكومة نجلاء بودن واتحاد الشغل من أجل الإعلان عن نجاح المفاوضات.

وأكد المصدر ذاته ان "الكرة" الان في مرمى الحكومة للجلوس الى طاولة الحوار مع المنظمة الشغيلة التي وفق ذات المتحدث مستعدة لتفاوض وخاصة انفتاح الاتحاد على عدد من الملفات الاقتصادية الحارقة التي كانت بمثابة الخطوط الحمراء على غرار اصلاح المؤسسات العمومية (حالة بحالة) وإصلاح نظام التقاعد.

وكشف ذات المصدر أن لقاء يوم أمس عرض خلاله وفد اتحاد الشغل مقاربته الإصلاحية التي قال انها أقنعت وفد صندوق النقد الدولي إذ عبَر هذا الأخير عن رضاه عن هذه المقاربة.

ولفت نفس المصدر إلى أن صندوق النقد الدولي يرغب في جلوس الحكومة واتحاد الشغل على طاولة الحوار وحصول توافق، غير أنه استدرك أن الحكومة يبدو انها غير جاهزة للتفاوض مع المركزية النقابية وتتلكأ في الدخول في المفاوضات بصفة جدية مع اتحاد الشغل.

وأشار الى ان وفد صندوق النقد الدولي سيظل في تونس الى حدود يوم 24 جويلية الجاري على ان يحل عدد من كبار مسؤولي الصندوق مرجحا ان يعاود جهاد أزعور زيارة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا او من ينوبه زيارة تونس.

وخلص المصدر ذاته بالتأكيد على ان هناك اجال الى حدود يوم 23 جويلية لجلوس الحكومة واتحاد الشغل لايجاد توافق بينهما حول مختلف الملفات الاقتصادية المطروحة.

وفي حال إيجاد حل توافقي فان تونس ستحصل على درجة الموافقة المبدئية (staff level agreement) من الصندوق ثم إحالة الملف الى مجلس إدارة الصندوق للإعلان عن الموافقة النهائية والتي لت تكون الا بعد بضعة أشهر.

الرئيس سيكون الضامن

ومن جانبه صرح رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ان الرئيس قيس سعيد سيكون الضامن الحقيقي لارتفاع حظوظ تونس في حصول موافقة صندوق النقد الدولي لملف تونس.

وفسر بان مشروع الدستور الجديد لتونس ينص على ان رئيس الدولة سيكون هو من يُعين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ولن يكون دور للبرلمان في العملية مستنتجا ان صندوق النقد الدولي لن يواجه معارضة او رفضا من البرلمان الجديد الذي سيتكون من أحزاب لم تشارك في سير المفاوضات.

وفي سياق متصل أوضح أن حجر العثرة الذي كان امام الصندوق هو رفض اتحاد الشغل المنظمة العمالية النافذة في البلاد قد غيرت نسبيا من موقفها بإعلانها المشاركة في الاستفتاء المزمع اجراؤه في 25 جويلية 2022. ولفت الى اتحاد الشغل تنازل عن المسارين الاقتصادي والسياسي واكتفى بالمسار الاقتصادي والاجتماعي مقدما مقترحات جديدة في سير المفاوضات.

ولم ينكر المتحدث صعوبة المفاوضات من الناحية الفنية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص ملفات الشركات الحكومية وإصلاح منظومة دعم المواد الاساسية والتقليص من حجم الأجور، لكنه شدد على أن المسالة السياسية ستكون مفصلية بان الرئيس التونسي قد اعطى ضمانات لصندوق النقد الدولي.

زيارة حاسمة

ويُجمع المختصون في الاقتصاد في تونس على أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى البلاد للتفاوض في برنامج الإصلاحات الاقتصادية تعد حاسمة ومفصلية لتونس. وبيَنوا أن المهمة لن تكون سهلة بالمرة وأنه على مفاوضي تونس اقناع وفد الصندوق بجدية وواقعية برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وتعرف تونس وضعية اقتصادية ومالية حساسة جدا وأن الإفلاس يتهددها في ظل تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية عمقته تتالي التخفيضات السيادية للبلاد من طرف وكالات التصنيف الائتماني "فيتش رايتينع" و"موديز" في نحو عشر مناسبات منذ 2011

وتستعد الوكالتين لإصدار تقرير جديد يخص تونس في الشهر القادم وان التصنيف الجديد لتونس، بمزيد الحط منه او الحفاظ على نفس التصنيف السابق CCC 1، سيكون مرتكزا في جانب منه على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من عدمه.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 13/07/2022